السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

75

تفسير الميزان ( فارسي )

چه طالح با او خواهد بود ، اين معناى ملك حقيقى است ، و اما آنچه كه انسان ملك خود مىپندارد ، مال و فرزندان و زخارف و زينتهاى زندگى دنيا و جاهى كه در ظرف اجتماع از آن خود مىداند ، و رابطه اى ميان آنها و غير خود نمىبيند ، هيچ يك از اينها ملك حقيقى آدمى نيست ( چون قوام هستيش به هستى آدمى نيست ، فرش مىسوزد صاحبش هم چنان هست ، صاحبش مىميرد فرش هم چنان هست ) ، بلكه ملكى است وهمى و اعتبارى ( كه زندگى در اجتماع ناگزيرش كرده چنين رابطه هايى را قائل شود ) و اين ملك تا دم مرگ با آدمى هست ، همين كه خواست به دار الخلود و عالم آخرت منتقل شود به دست ديگرى مىسپارد . پس معناى آيه چنين شد كه : هيچ انسانى هيچ چيزى را به ملكيت واقعى مالك نيست ، تا اثر آن ملكيت كه يا خير است يا شر يا نفع است يا ضرر عايدش شود ، مگر آن عملى را كه كرده و جد و جهدى كه نموده ، تنها آن را داراست ، و اما آنچه ديگران كرده‌اند اثر خير يا شرش عايد انسان نمىشود . اينكه در بالا گفتيم : « و هرگز به طبع خود از انسان جدا نمىشود » براى اين بود كه مساله شفاعت را استثناء كرده باشيم ، هر چند كه شفاعت هم باز اثر اعمال خود آدمى است ، چون شفاعت از آن گنهكاران اين امت است كه با سعى جميل خود در حظيره ايمان به خدا و آياتش وارد شده‌اند و اگر مؤمن نمىشدند مشمول شفاعت نمىگشتند . و همچنين بهره مندى انسان بعد از مردنش از استغفار مؤمنين و اعمال صالح و خيراتى كه برايش مىفرستند آن نيز مربوط به سعى جميل خود آدمى است ، كه در زندگى داخل در زمره مؤمنين شد ، و سياهى لشكر آنان گرديد ، و ايمانشان را تاييد كرد ، و اثرش اين شد كه هر چه عمل خير كردند ، او نيز به قدر دخالتش سهيم گرديد . و همچنين كسانى كه در زندگى سنت حسنه اى باب مىكنند و مىروند . و مادامى كه در روى زمين اشخاص به آن سنت عمل مىكنند او نيز شريك است ، كه فرمودند : « من سن سنة حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بها و من سن سنة سيئة كان له وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة » « 1 » . براى اينكه بر حسب فرض شخص باب كننده از همين جهت كه سنتى را باب كرده

--> ( 1 ) هر كس سنت خوبى باب كند ، حسنه آن را دارد ، و ثواب هر كس هم كه به آن عمل كند دارد ، و هر كس سنت بدى را باب كند هم گناه آن عمل را دارد و هم گناه هر كس كه آن گناه را مرتكب شود ، و اين جريان تا روز قيامت ادامه دارد . ثواب الاعمال ، ج 1 ، ص 60 .